الصين من الاقتصادات القوية جدًا على مستوى العالم، ولهذا من غير المنطقي أن تقوم أربعة بنوك صينية في نفس الوقت (أبريل 2022) بتجميد أرصدة الكثير من العملاء وحتى الأحد الماضي (أكثر من ثلاثة أشهر بالتمام والكمال) بحجة تحديث بيانات النظام البنكي الشامل.
تم تجميد أرصدة تقدر بـ 39 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 5.8 مليار دولار أمريكي، وكلها إيداعات في حسابات جارية يحق للعملاء سحبها في أي وقت، أو الزيادة عليها حسب رغبتهم. أتى التجميد بصورة فجائية مما أجبر العملاء على التظاهر مؤخرًا وتصادف أن التحموا مع رجال بملابس مدنية في مشاجرة عنيفة دفعت الحكومة للتحدث.
بعد الحادثة المؤسفة؛ أعلنت الحكومة الصينية رسميًّا أنها ستقوم برد المبالغ المجمدة إلى أصحابها إذا كانت أقل من 50 ألف يوان صيني، وإذا كانت أكثر من ذلك فسيتم الردّ على دفعات.
هذا يعني أن البنوك الأربعة شارفت على الإفلاس وعليها “تقسيط” أموال المودعين حتى لا تفلس تمامًا وتتسبب في أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني.
