طالت الأزمة الاقتصادية العالم كله بلا شك، وحتى أكثر البلدان الصناعية تقدمًا وقوة، تأثرت. واليابان ليست استثناءًا للقاعدة على الإطلاق.
تأثرت اليابان بالأزمة بشدة، حيث يعتبر معدل تضخم العملة لديها الآن هو الأسوأ منذ 41 عامًا. مؤخرًا صارت الأسعار مرتفعة جدًا على المستهلك التقليدي، ولهذا سبب سهل التبين فعلًا.
بالرغم من التضخم، حرص البنك المركزي الياباني على عدم رفع أسعار الفوائد على القروض والأوعية الادخارية (على عكس ما تفعله بلدان الاتحاد الأوروبي مثلًا)، مما أدى إلى ارتفاع أسعار تكلفة المنتجات على المصنعين، ولا توجد وسيلة لتغطية التكلفة الإضافية إلا عبر وضعها على كاهل المستهلك.
هذا يعني أن المنتج الذي كان يعني التكلفة + الربح، الآن يعني التكلفة + التكلفة الإضافية + الربح.
لهذا ارتفعت أسعار المنتجات بـ 4% مقارنة بالعام الماضي، وهذا ضعف ما توقعه البنك المركزي الياباني.
