مؤخرًا كانت الأخبار الاقتصادية هي الأكثر جذبًا للقرّاء على الساحة، وحتى القائمون على كتابة تلك الأخبار يجدونها مثيرة للانتباه مثل القرّاء بالضبط. وخبر اليوم متعلق بدولة نيبال؛ الدولة التي لم يُسمع عنها أي سوء اقتصادي بالأعوام الأخيرة، والتي يبدو أنها فجأة صارت أسفل أضواء الإعلام.
منذ أيام تم الإعلان عن تدهور المخزون الاحتياطي للدولة من العملة الأجنبية (مثل الدولار واليورو وخلافه)، حيث هبط المخزون حوالي 16% مقارنة بسبع شهور قبل فبراير 2022. بالإضافة إلى نقص عمالة نيبال بالخارج حوالي 5% خلال نفس الفترة، مما ترتب عليه نقص في العملة الأجنبية بالبلاد، نظرًا لأن العمالة بالخارج ترسل المال إلى العائلات في نيبال بالعملة الأجنبية، ثم يتم تحويلها للعملة المحلية، وفرق العملة يكون في صالح البنوك من جهة، وصالح الشعب من جهة أخرى.
تبعًا لما حدث، تمت إقالة محافظ البنك المركزي النيبالي الأسبوع الماضي، وصرَّح وزير المالية النيبالي قائلًا إنه مشدوه من مقارنة الناس لما يحدث بالبلاد؛ بما يحدث في سريلانكا. علمًا أن الدولة سابقة الذكر تعاني من أزمة في مخزون العملة الأجنبية كذلك ويقول البعض إنها شارفت على الإفلاس مثل لبنان.
