هناك الكثير من الطرق لمكافحة التضخم في أي دولة، بعضها كلاسيكي وبعضها حديث، والكلاسيكية استغنت عنها الكثير من الدول نظرًا لإثبات التاريخ أنها قد تنجح وقد تفشل، مقارنة بالوسائل الحديثة التي أثبتت نجاحًا كبيرًا. لكن يبدو أن الوضع في الأرجنتين فشلت فيه الوسائل الحديثة، وصار الرجوع للطرق القديمة ضرورة حتمية.
خلال الشهرين الماضيين شُغل منصب وزير الاقتصاد ثلاثة مرات. وزير جلس لعامين ونصف حتى بدأت أزمة الاقتصاد الأرجنتيني، ثم آخر جلس لشهر واحد فقط محاولًا حلّ الأزمة لكن فشل واستقال، وحاليًّا الوزير الثالث أتى بالحل غير المتوقع بالمرة: رفع الفائدة.
حاليًّا فائدة البنك المركزي على كافة الودائع والقروض هي 69.5%، وهي فائدة عملاقة للغاية تُشجع المواطنين على ضخّ الأموال في أوعية ادخارية بالبنوك؛ في محاولة لجلب مال من الشعب بدلًا من طباعته ورفع التضخم أكثر. كما شجع الوزير البنك المركزي على عدم طباعة المزيد من المال لإنجاز المشروعات الحكومية، مما يعني تأجيل نمو البلاد مقابل الحفاظ على الدولة.
يتوقع الوزير أن يقوم هذا الأمر بحلّ الأزمة بعض الشيء حتى نهاية العام الجاري.
