الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتبعية لها وزن كبير جدًا في السوق العالمية، وبالتحديد جميع البورصات المحلية لجميع البلدان. كما أن عملتها صلبة ولها تأثير في الاستثمارات بجميع أنحاء العالم. ولهذا من المقلق أن تُعلن عن خبر كالذي نطرحه عليكم اليوم.
أشارت الصين إلى أنها من المتوقع ألّا تصل إلى هدفها المالي للعام، أي معدل النمو الاقتصادي المرجوّ منها لعام 2022. هذا يعني أن التضخم زاد (وسيزيد) بينما ستقل قيمة العملة بشكلٍ أو بآخر، مما يجعل الاقتصاد في بدايات أزمة مالية لن تحلها طباعة المزيد من المال فحسب.
الذي تسبب في الضعف الاقتصادي للصين بالعام الجاري (والأعوام الماضية أيضًا) هو سعيها نحو سياسة (صفر-كوفيد)، أي العمل على منع ظهور أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ولتحقيق ذلك تم فرض حجب شامل على مقاطعات صينية كثيرة، مما أدى إلى ضعف الناتج المحلي، ضعف التصدير، وبالتبعية ضعف الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن مقاطعات رئيسية في الصين (مثل شينغهاي – مقاطعة صناعية كُبرى) تأثرت بمتحوِّر أوميكرون وواجهت حجبًا عن الخارج كذلك.
